في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات الصارم بحماية نظامها المالي وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (63) لسنة 2026، والذي قضى بإدراج 16 فرداً و5 كيانات مرتبطة بـ “حزب الله” اللبناني ضمن قائمة الإرهاب المحلية. ويأتي هذا القرار ليعمق جهود الدولة في تجفيف منابع التمويل غير المشروع وملاحقة الشبكات التي تستغل الغطاء التجاري والمالي لأنشطة تزعزع الاستقرار.
وتضمن القرار قائمة بأسماء 16 شخصاً يحملون الجنسية اللبنانية، إلى جانب مؤسسات مالية ومكاتب تدقيق محاسبي تتخذ من لبنان مقراً لها، أبرزها “بيت مال المسلمين”، و”جمعية مؤسسة القرض الحسن”، و”شركة التسهيلات”، بالإضافة إلى شركتي “المدققون” و”الخبراء” للمحاسبة والتدقيق. هذا التنوع في التصنيف بين أفراد وكيانات خدمية ومحاسبية يشير إلى دقة المتابعة الاستخباراتية والقانونية لرصد كافة المسارات التي قد تُستخدم في عمليات غسل الأموال أو التمويل المباشر والسرّي.
وعلى الصعيد الإجرائي، اتسم القرار بصفة الاستعجال والصرامة، حيث أُلزمت كافة الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية في الدولة ببدء عمليات حصر وتجميد أي أصول أو أموال أو علاقات تجارية مرتبطة بالمدرجين خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز 24 ساعة. هذا التوجيه الفوري يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتهريب الأصول أو تحويلها، ويضع كافة الجهات المعنية تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال التراخي في تنفيذ بنود القرار.
إن هذه الخطوة لا تقتصر في أبعادها على الداخل الإماراتي فحسب، بل تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي حول دور الإمارات كشريك أساسي في المنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب. فهي تترجم القوانين الوطنية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، وتؤكد أن الساحة الاقتصادية للدولة ستظل حصينة أمام أي محاولات اختراق من قبل المنظمات المصنفة إرهابياً، بما يضمن استقرار المناخ الاستثماري وحماية النظام المصرفي من المخاطر المرتبطة بتمويل الكيانات غير المشروعة.
