تجسد السياسة العمومية في المملكة المغربية، انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، فلسفة متكاملة تهدف إلى جعل المواطن في صلب العملية التنموية، وهي الرؤية التي أعطت نفساً جديداً لمفهوم السلطة، محولة إياه من طابعه التقليدي الضبطي إلى أداة فاعلة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز في هذا السياق الأدوار المحورية لمؤسسات العمالة والباشوية والقيادة بمدينة المحمدية، التي تمثل حجر الزاوية في تنزيل هذه الاستراتيجيات الكبرى على أرض الواقع، حيث لم يعد دور العامل والباشا والقائد منحصراً في تدبير الشأن الأمني والمرفقي فحسب، بل أضحوا فاعلين ميدانيين في تحريك عجلة الاستثمار، ومواكبة المشاريع المهيكلة بمدينة الزهور، والإشراف المباشر على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إن هذا المجهود التنموي يظهر جلياً في التحول النوعي الذي تشهده المحمدية، حيث تسهر السلطات الترابية على ضمان التقائية السياسات القطاعية وتذليل العقبات أمام المشاريع المحلية، وهو مسار لا يمكن أن يكتمل إلا بانخراط جاد وفاعل لفعاليات المجتمع المدني، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وقوة اقتراحية قادرة على رصد الاحتياجات الميدانية والمساهمة في تجويد التدبير العمومي. وبفضل هذا الانخراط الميداني المتكامل بين الإدارة والمجتمع واليقظة المستمرة لرجال السلطة، تحولت الإدارة الترابية إلى قوة تنفيذية تترجم التوجيهات الملكية إلى منجزات ملموسة، مما يكرس نموذجاً فريداً في الحكامة، يربط بين استتباب الأمن وتحقيق التنمية الشاملة، ويجعل من المدينة قطباً حيوياً قادراً على جلب الثروة وخلق فرص الشغل، في تناغم تام مع تطلعات الدولة الاجتماعية التي تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار.
